يبلغ عدد محطات التطهير في تونس 127 محطة، بطاقة إنتاج تناهز حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا إلا أنه يتم استغلال نحو 8 بالمائة فقط منها، كما يبلغ عدد المناطق السقوية العمومية 36 منطقة تمتد على مساحة 7807 هكتارا منها 27 منطقة سقوية مروية فعليا بالمياه المعالجة أي بنسبة 36% من المساحة المهيئة للاستغلال، وذلك حسب المعطيات الرسمية المتاحة، في هذا الصدد.

في هذا الإطار وتثمينا لمياه التطهير المعالجة، أمضت تونس عقد صفقة متعلقة بإنجاز مشروع "تانيت" لتثمين المياه المستعملة المعالجة في إطار شراكة تونسية إيطالية بمبلغ يصل إلى نحو 2 مليون دينار ويستهدف المشروع محطات التطهير بكل من العطار ومليان وصفاقس والنفيضة وعقارب ويندرج المشروع ضمن هدف رئيسي وهو تأمين الاكتفاء الغذائي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية.

هذا وانطلق المشروع بعد إمضاء صفقة الدراسات في فيفري الماضي ومن أهدافه تحويل المياه المتأتية من مياه التطهير المعالجة بتونس الكبرى لري ضيعات ديوان الأراضي الدولية (بورقبة وبرج العامري والخير وسمنجة والنفيضة والشعال) بولايات تونس الكبرى وزغوان وسوسة وصفاقس على مساحة 11500 هكتار. ويذكر ان جلسة عقدت يوم الثلاثاء 7 جانفي 2025 جمعت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين الإيطاليين يمثلون، رئاسة الحكومة الايطالية ووكالة التعاون الدولي وصندوق الودائع والأمانات الايطالي والمعهد الزراعي المتوسطي في باري حول إطلاق مشروع "تانيت" الذي يندرج في إطار برنامج "ماتي" لدعم افريقيا ويهدف المشروع إلى مجابهة تداعيات التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي حيث يتضمن ثلاث مكونات متصلة بمعالجة المياه المستعملة وبتحسين أداء القطاع الفلاحي في عدد من المناطق و بدعم التكوين والبحث والتجديد في هذا القطاع.

وبلغت كميات المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي خلال سنة 2024 بلغت 11.3 مليون مليون م3 (خاصة بولايات أريانة ونابل وقفصة وقابس وسوسة وصفاقس) حيث يفوق معدل الاستهلاك السنوي 1 مليون م3 . ويشهد استعمال المياه المعالجة يشهد صعوبات منها تردي نوعية المياه المنتجة على مستوى محطات وعزوف الفلاحين عن الاستغلال بولايات الشمال وتقادم الشبكات والتجهيزات على غرار منطقتي بوتفاحة ومجاز الباب بولاية باجة وعدم توفر أحواض التخزين التعديلية الذي أجبر المجامع المائية من تجنب الضخ خلال فترة الذروة الطاقية التي تقابل ذروة الطلب.