دعا وزير النقل هشام بن أحمد، ظهر الجمعة بالمنستير، الى الإسراع في إنجاز مشروع القانون المنظم لمهنة سياقة العربات (مدارس سياقة العربات) والذي سيتم بمقتضاه إحداث عمادة للمكونين في المجال وتحدّث بن أحمد، لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لمدارس تعليم السياقة، الذي تنظمه الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، عن القرار الذي تم اتخاذه، مؤخرا، بخصوص تقييم مراجعة الشروط المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.

وذكّر الوزير بالتّوصيات المنبثقة عن اللجنة المشتركة للنهوض بمنظومة رخص السياقة، معتبرا أن ما تم إنجازه، يعد، خطوة هامة، بيد انه دعا في ذات السياق، الجميع الى مواصلة العمل بنفس الروح التشاركية لتشمل الإصلاحات المنظومة التشريعية وآليات التكوين وطرق إجراء امتحانات رخص السياقة.

كما ذكر بإدراج الوزارة لملف السلامة المرورية ضمن اولوياتها موصيا بالعمل على توعية وتحسيس الممتحنين بضرورة احترام قواعد الجولان حفاظا على الأرواح البشرية. واكد بن أحمد أهميّة مثل هذه الملتقيات التي تعد فرصة للاطلاع على أهم المشاريع في القطاع مشددا على ضرورة اعتماد التوجه التشاركي الذي يضم كل الأطراف الإدارية والمهنية بهدف الارتقاء بقطاع مدارس السياقة بتونس. وحضر اللقاء والي المنستير، أكرم السّبري، ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، معز السلامي، ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، محمد الفاضل البكوش، ورؤساء الغرف الجهوية وكافة المهنيين وعدد من اطارات وزارة النقل.