أوضح وزير النقل، رشيد العامري، أنّه تمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 700 مليون دينار، لدعم مجال النقل منها 404 مليون د مخصصة للشركات الجهوية للنقل البري، كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتدخلات ذات الصبغة التنموية في مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026.

  وبيّن العامري أن 95 بالمائة من النفقات التنموية تم تخصيصها لمشاريع النقل البرّي، منها حوالي 48,6 بالمائة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و29,54 بالمائة لفائدة الشبكة الحديدية السريعة، في حين تم تخصيص 40 مليون د، أي ما يعادل 8,1 بالمائة من هذه النفقات لفائدة الشركات الجهوية للنقل كمنحة بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء حوالي 250 حافلة. كما اكد الموافقة على المساهمة لتمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس.

  وفي رده على اسئلة النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم التي خصصت لمناقشة ميزانية مهمة النقل امس الاثنين، أفاد العامري ان الاستراتجية المعتمدة تقوم على تقديم الحلول العاجلة وخاصة في النقل البري دون إغفال النقل الحديدي والبحري والجوي .

  كما اكد حصول وزارة النقل على 46 حافلة صغيرة و50 حافلة مزدوجة و10حافلات رفاهة سيقع توزيعها على شركات النقل لتغطية احتياجات المناطق الداخلية وتفعيل الخطوط البرية. وقد حصلت تونس على هذه الحافلات في شكل هبة من دولة اوروبية.

  وافاد العمل على تهيئة الظروف الملائمة للشروع في استغلال الحافلات الكهربائية. وبخصوص النقل الحديدي أوضح وزير النقل ان سنة 2026 ستشهد ربط الموانىء ومنها ميناء بنزرت وميناء سوسة بشبكة السكة الحديدية لتامين نقل البضائع وذلك من أجل الضغط على الكلفة التي تكون عادة أقل ب20 مرة من النقل عبر الشاحنات.

  أما عن وضعية ميناء رادس فقد اشار وزير النقل الى ان طاقة استيعاب الميناء لا تتجاوز 1300 حاوية في حين أن عدد الحاويات الموجودة بالميناء حاليا هي في حدود 12 الف حاوية ومنها ما هو موجود في المكان منذ عشر سنوات. وبين انه بالتنسيق مع مصالح الديوانة سيتم الحد من عدد هذه الحاويات وضبط مسارها من مصدرها الى غاية شحنها خارج الميناء، عبر تركيز وحدة معلوماتية تيسر الاتصال والتواصل مع أصحاب الحاويات.

  كما أوضح وزير النقل ان ديوان البحرية التجارية والموانىء مؤسسة حققت مداخيل محترمة في السنوات الأخيرة ستؤمن إعادة تهيئة عدة موانىء منها سوسة وصفاقس وبنزرت وقابس وجرجيس اذ تم رصد 50 مليون دينار لعمليات الجهر والبناء واعادة تهيئة فضاء الاستقبال ومرابض السيارات مع برمجة اقتناءات جديدة بها مثل الجرارات وزوارق الارشاد.

  وفيما يتعلق بالخطوط الجوية التونسية اكد أنها مشمولة مثل الشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف بمشروع إعادة الهيكلة وهو في اللمسات الاخيرة لعرضه على مجلس وزاري، مع افراد الخطوط الجوية التونسية بخطة انقاذ وقال وزير النقل "انه وخلافا لما قاله بعض النواب فان عدد الطائرات المستغلة الان يقدر ب 13 طائرة وبعد اسابيع قليلة وقبل نهاية السنة ستضاف للاسطول طائرة أخرى ".

  واضاف رشيد العامري وزير النقل ان عدد الطائرات يمكن الخطوط الجوية التونسية من تأمين اكثر من ستين رحلة يوميا هذا الى جانب تنشيط مستمر للخطوط السريعة على خط جربة اساسا "واعتبر فتح خطوط داخلية جديدة مرتبط بالمردودية.".
  وبين برمجة اقتناءات ل8 طائرات جديدة في صيغة الكراء قصد التمليك خلال الفترة القادمة وعبر وزير النقل عن امله مع خطة الانقاذ أن تصل المؤسسة سنة 2026 الى تحقيق  توازنها المالي تدريجيا.

  واكد العامري أهمية حسن التصرف في ممتلكات الشركة وارثها العقاري الموزع بين الوكالات في الداخل و الخارج و"لا معنى للعدد المهول من الوكالات في حين أن الحريف اصبح يقتني تذاكره الكترونيا". واشار وزير النقل في رده على اسئلة النواب بعدة مشاريع منها توسعة مطار تونس قرطاج للرفع من طاقة الاستيعاب وتسهيل الخدمات .

  وافاد في ما يهم مشروع ميناء النفيظة بان تصفية الحوزة على الأراضي بلغت نحو 90 بالمائة وان الكلفة الجملية للانجاز تقدر بنحو 5 الاف مليون دينار وان البحث جار عن مصادر تمويل على غرار مشروع ميترو صفاقس بعد تقدم الدراسات.

  وبخصوص تسوية اوضاع المتعاقدين في مؤسسات النقل افاد ان الأمر سيطرح على مستوى الحكومي لايجاد الحل المناسب وذلك بعد ترسيم الاعوان الوقتيين حسب القانون عدد9 المانع للمناولة. واعلن وزير النقل عن انتدابات في صفوف اعوان الصيانة والسواق لدعم الموارد البشرية في الشركات الجهوية للنقل ومنها 63 انتداب في بنزرت و39 في قابس و46 انتداب في صفاقس