أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، عز الدين بالشيخ أن حماية الغابات والمحاصيل الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقا محكما ويقظة متواصلة لضمان استدامة الموارد الطبيعية
وشدد الوزير خلال جلسة عمل انعقدت امس الاربعاء في اطار الاستعداد للتوقّي من الحرائق خلال صائفة 2026 ، على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين، داعيا إلى تعزيز اليقظة والانخراط الجماعي في حماية الموارد الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية للأجيال القادمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الخميس.
وأوضح أن خطة الاستعداد ترتكز على التوعية والتحسيس وتطوير البنية التحتية واللوجستية ودعم الجاهزية الميدانية عبر تعزيز مراكز المراقبة واليقظة والتدخل السريع.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى جملة من التحديات، من بينها صعوبة التدخل في بعض المناطق، مؤكّدا التزام الوزارة بمواصلة دعم قدرات الإدارة العامة للغابات وتعزيز الشراكات وبرامج التكوين، بما يضمن نجاعة أكبر في الوقاية والتدخل.
من جهتها، استعرضت ممثلة الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي جملة من التدابير الوقائية لحماية مزارع الحبوب، من بينها حرث حواشي الطرقات بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان وتنظيم حملات تحسيسية للفلاحين حول أساليب الوقاية والتدخل السريع، إلى جانب إحداث خطوط عازلة داخل الحقول للحد من انتشار النيران، وتوفير نقاط مياه وتجهيزات أولية للإطفاء، فضلا عن صيانة الآلات الفلاحية لتفادي أي أعطال قد تسبب شرارات.
كما قدّم ممثلو مختلف الوزارات والهياكل المعنية عرضا حول الاستعدادات العامة، التي شملت تدعيم مراكز المراقبة واليقظة لضمان سرعة التبليغ والتدخل  وتعزيز الجاهزية اللوجستية بأسطول من شاحنات الإطفاء والطائرات، إضافة إلى تعبئة الموارد البشرية وتكثيف دوريات المراقبة، خاصة خلال فترات الذروة.
وأكدوا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة استباقية شاملة للحد من مخاطر الحرائق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الردعية لمجابهة الحرق العشوائي وحماية الثروة الفلاحية والغابية.
واجمع المشاركون في الجلسة على ان  الوقاية من الحرائق تبقى مسؤولية جماعية، يكون فيها وعي المواطن والتزامه بالإجراءات الوقائية خط الدفاع الأول، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية وضمان استدامة المنظومات البيئية والفلاحية في البلاد.