وزير الصناعة والطاقة تؤكد حرص الحكومة على ضرورة إعادة هيكلة شركة الاسمنت أم الاكليل بالكاف
تاريخ النشر : 14:24 - 2020/11/12
اجتمعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير صباح أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة، بوفد نقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بولاية الكاف كمال السايح. كما شهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي النقابة الأساسية لشركة اسمنت أم الاكليل بالكاف والرئيس المدير العام للشركة السيد المولدي بالسعدي وعدد من إطارات الوزارة.
وتم التطرق إلى وضعية الشركة ودراسة الفرضيات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها.
وأكدت سلوى الصغير حرص الحكومة على ضرورة الإحاطة بالشركة وإعادة هيكلتها لا سيما وقد تم إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أنه في إطار الحوار الحكومي مع الجهات سيتم خلال الفترة القادمة معالجة ملفات لمختلف المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات.
ودعت الوزيرة جميع الأطراف إلى اقتراح حلول عاجلة لضمان استمرارية العمل بالمؤسسة وتدعيم قدرتها التنافسية إلى حين استكمال تصور شامل لإعادة هيكلتها وعرضه على أنظار مجلس وزراي خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
وسيتم برمجة جلسات قادمة لدراسة المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المتداخلة.
يشار أن شركة أم الاكليل تأسست سنة 1974 وهي مختصة في صناعة وتسويق الاسمنت والجير
اجتمعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير صباح أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة، بوفد نقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بولاية الكاف كمال السايح. كما شهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي النقابة الأساسية لشركة اسمنت أم الاكليل بالكاف والرئيس المدير العام للشركة السيد المولدي بالسعدي وعدد من إطارات الوزارة.
وتم التطرق إلى وضعية الشركة ودراسة الفرضيات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها.
وأكدت سلوى الصغير حرص الحكومة على ضرورة الإحاطة بالشركة وإعادة هيكلتها لا سيما وقد تم إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أنه في إطار الحوار الحكومي مع الجهات سيتم خلال الفترة القادمة معالجة ملفات لمختلف المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات.
ودعت الوزيرة جميع الأطراف إلى اقتراح حلول عاجلة لضمان استمرارية العمل بالمؤسسة وتدعيم قدرتها التنافسية إلى حين استكمال تصور شامل لإعادة هيكلتها وعرضه على أنظار مجلس وزراي خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
وسيتم برمجة جلسات قادمة لدراسة المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المتداخلة.
يشار أن شركة أم الاكليل تأسست سنة 1974 وهي مختصة في صناعة وتسويق الاسمنت والجير