قال وزير الداخلية، خالد النوري، إن الدور الأساسي للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم "أن تكون قوة اقتراح لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك في توضيح بشأن تساؤلات نواب حول صلاحيات هذه المجالس وعلاقتها ببقية السلط المحلية وبالمجالس النيابية خلال جلسة استماع له أمس الجمعة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه المجالس.
وأوضح الوزير، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، أن تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي يكون عبر "تشريك ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها بما يكفل مشاركة الجهات المهمشة في مستوى المحليات في اتخاذ القرار في المجال التنموي في كنف احترام مقتضيات وحدة الدولة وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".
وجدّد تأكيد استعداد الوظيفة التنفيذية لمعاضدة أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والعمل على توفير متطلبات تنفيذ أحكام مشروع هذا القانون إثر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد التزام الدولة بمرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبتوفير الوسائل الضرورية لآداء مهامها.
وأثار النواب في تدخلاتهم جملة من الملاحظات والاستفسارات على مستوى شكل مشروع القانون ومضمونه، وتمحورت أساسا حول ما تضمنه مشروع القانون من "عبارات ومصطلحات عامة تفتح المجال للتأويل".
كما تطرقوا الى صلاحيات هذه المجالس وطرق تسييرها وآليات ضمان استقلاليتها الإدارية والمالية، إضافة الى مفهوم مرافقة السلطات العمومية لهذه المجالس، وكذلك مسألة المنح الشهرية التي ستسند لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
وتساءل عدد من النواب عن علاقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ببقية السلط المحلية وبالمجالس النيابية، مؤكدين ضرورة توضيح هذه المسائل التنظيمية صلب مشروع القانون الأساسي.
وتطرق النواب من جهة أخرى إلى صعوبات ستواجه تطبيق مقتضيات النص المعروض على غرار أن يكون رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية بالنظر إلى اعتماد التداول في الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر.