أجمع وزراء العدل والدفاع والداخلية، لدى حضورهم جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الجمعة، على ضرورة تعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
   وأكد الوزراء، في تصريحات إعلامية عقب اجتماع اللجنة، على أن القرار النهائي بخصوص مشروع القانون عدد 25 لسنة 2015، المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، سيتم اتخاذه اثر عقد مجلس وزاري في هذا الغرض.
   وأوضح وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، أن مشروع هذا القانون تمت صياغته منذ 2015، وتم طلب استعجال النظر فيه من قبل حكومة يوسف الشاهد.
   وقال إنه يجب أن يتم إضفاء تعديلات على مشروع هذا القانون، مشيرا الى أن جهة المبادرة أمام خيارين، إما القيام بتعديلات كبيرة على مشروع هذا القانون حتى يتلاءم والنصوص القانونية أو يتم سحبه، خاصة أن المشروع الأصلي تتخلله إشكالات كثيرة لا يمكن أن تسمح بمروره، وفق تعبيره.
   أما وزيرة العدل، ثريا الجريبي، فأكدت على دور القوات الحاملة للسلاح في حفظ الأمن وحماية الديمقراطية ودولة القانون، مشيرة الى ضرورة تقديم قانون يحمي هذه الأسلاك .
   وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون جوبه بانتقادات كثيرة من قبل المنظمات الوطنية والهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني، مشددة على ضرورة أن يتم تعديل مشروع هذا القانون في اتجاه حماية الأمنيين والعسكريين، وفي نفس الوقت حماية الحريات العامة والخاصة.    من جهته، قال وزير الداخلية هشام المشيشي، "هناك قناعة مشتركة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للأمنيين، الذين يتعرضون لكثير من الاعتداءات اليومية، الارهابية منها وحتى المجانية ".
   واعتبر الوزير أن "التونسيين غير راضين على ترذيل المؤسسة الأمنية وعلى ظاهرة الاعتداءات المجانية على الأمنيين، وهو ما يتطلب تقنين حماية الأمنيين"، وفق تعبيره.
   ويشار إلى أن مشروع هذا القانون واجه، منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، رفضا واسعا من قبل عديد المنظمات والجمعيات، بـ"اعتباره يتيح لحاملي السلاح، من كل الأصناف، صلاحيات واسعة ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة".
   فقد دعا اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وجمعية القضاة، خلال جلسة استماع نظمتها اللجنة البرلمانية يوم الاربعاء الماضي، إلى سحبه أو مراجعته جذريا بما يكفل حماية القوات الأمنية اجتماعيا واقتصاديا ومعنويا، دون المساس بالحقوق والحريات العامة والخاصة.
   وأكدوا على أن الحماية المطلوبة للقوات الحاملة للسلاح لا يجب أن تكون ذريعة للتضييق أو المس بالحقوق والحريات العامة والفردية المكفولة بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية.