أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025 والذي تضمّن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وجاء ذلك في ردّ وزارة التربية على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان عبد السلام الدحماني بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة رغم أن القانون عدد 18 لسنة 2025 نصص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

واعتبر هذا النائب أن فتح المناظرة الخارجية لوزارة التربية تتعارض مع حق أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم من جهة ولا تتماشى مع انتظارات الأساتذة والمعلمين النواب الذين عملوا لسنوات طويلة بمقتضى عقود لسد الشغورات ولم تدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات.

وكان وزير التربية قد أصدر قرارا في 11 فيفري 2026 لفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026.

ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني، وفق ردّ الوزارة.

حذف الفصل 20 المتعلق بضبط نظام 'الكاباس'

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى حذف الفصل 20 من أحكام قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط نظام مناظرات الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي (الكاباس) والذي تم تنقيحه واتمامه لاحقا بقرار مؤرخ في 7 أوت 2009.

ودخل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية حيّز التنفيذ، بعد صدوره بالرائد الرسمي، في 23 ديمسبر 2025.

ونصص القانون على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين على أن يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجه.

واشترط القانون على المترشحين للانتفاع بالانتداب التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتّع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض بنكي يتجاوز 40 ألف دينار عند التسجيل بالمنصة.