أعلنت وزارة النقل في بلاغ مساء اليوم الجمعة 16 ماي 2025 أنها تواصل العمل على مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي وبعض نصوصه التطبيقية ومنها الأمر 2410 لسنة 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون المذكور، وذلك تبعا للاجتماعات المنعقدة بين الوزارة والهياكل المهنية في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتفاعلا مع مشاغل المهنيين في المجال.
كما تعمل الوزارة حسب نص البلاغ على استكمال مراجعة الإطار القانوني لنظام العمل بالمحطات، والاعداد للإعلان عن طلب تقديم مقترحات (appel à propositions) بخصوص تنظيم استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنها تواصل العمل على ملاءمة تعريفة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي مع مشروع التطبيقات المزمع تركيزه.