حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من استهلاك الكميات المعروضة حاليا من القفالة الحية (صنف من الرخويات الحية ذات الصدفتين) باعتبارها منتجات لم يقع تنقيها بالمراكز المعدة للغرض والمتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية وبالتالي فانها لا تستجيب الى معايير السلامة الصحية ويمكن أن تمثل خطرا على صحة مستهلكي هذه المنتجات.  

واوضحت الوزارة في بلاغ لها يوم أمس الجمعة، انه تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة وبقية النصوص المتممة والمنقحة له فانه يحجر صيد القفالة بداية من تاريخ 14 ماي من كل سنة، وبالتالي فان مناطق صيد القفالة المصنفة لم تعد تخضع الى عمليات المراقبة الصحية من قبل المصالح البيطرية بالوزارة.  

كما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالتنسيق مع بقية الهياكل والوزارات المتدخلة في المراقبة الصحية لتكثيف ودعم عمليات المراقبة على المستوى الوطني وأخذ الاجراءات القانونية المستوجبة تجاه هذه المنتجات الخطيرة.