دعت الجامعة العامة للشباب والطفولة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء 13 ماي 2026  في بيان صادر عنها سلطتي الإشراف إلى استئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات حول المطالب المهنية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقاً.
وأوضحت الجامعة، ، أن وزارتي الشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أغلقتا باب التفاوض ولم تلتزما بتعهداتهما المضمنة بمحاضر الجلسات، والتي كان آخرها اتفاق 10 جويلية 2025.
وأشارت النقابة إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028 صُرفت في شكل منح مالية ثابتة لا تشمل الأجر الأساسي ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية. وطالبت بتسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها الوضعية المهنية للمتعاقدين بالأجر الأدنى بوزارة الشباب والرياضة لضمان المساواة.
وفي سياق متصل، نبهت الجامعة إلى نقص الإطارات والعملة المختصين بمؤسسات الشباب والطفولة وضعف بنيتها التحتية. وسجلت غياب الإطار القانوني والتشريعي المنظم للبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية، معتبرة أن هذا الفراغ يعرض الإطارات للمخاطر المهنية.
من جهة أخرى، حذرت الجامعة وزارة الشباب والرياضة من المساس بالمنشور المنظم لحركة النقل الوطنية دون الرجوع للهيكل النقابي. ودعت كافة الإطارات والأسلاك إلى الاستعداد للمحطات القادمة للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.