ذكّرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس، بصدور قرار مشترك مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، يتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.

وتمّ نشر القرار بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، بتاريخ 2 جانفي 2026، وهو قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان، ويأتي تنقيحا للقرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023.

ويشمل التنقيح بعض أحكام القرار المشترك المؤرخ في 3 ماي 2023، المذكور على مستوى الشروط والمقاييس المعتمدة والوثائق المستوجبة بهدف تلافي النقائص والإخلالات وضمان مرونة أكبر في التطبيق.

ويأتي هذا التنقيح لدعم مناخ الاستثمار وتسوية الوضعيات العقارية للمشاريع الصناعية وتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية.

ويمكن لأصحاب المشاريع، التي رفضت مطالبهم قبل صدور هذا القرار، تقديم مطالب جديدة قصد إعادة النظر في ملفاتهم وفق الشروط المنصوص عليها بالقرار المذكور.