شددت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء 28 جانفي 2026  على أن التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص أو محاولة اجتياز الحدود خلسة، تعدّ جريمة تخضع مقترفها تحت طائلة التتبعات الجزائية.
وأكدت الوزارة ، أنه سيتم التعامل معه طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، والذي تخول استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات العسكرية وعدم التهور بغاية المرور بالقوة والمجازفة بمخالفة الإجراءات والابتعاد عن الأنشطة المشبوهة والامتثال لتعليمات التوقف وموجبات التفتيش الصادرة عن الدوريات الميدانية العاملة بهذه المناطق، وذلك حفاظا على أرواحهم وحماية لمقتضيات الأمن والدفاع.
وأشارت في بلاغها إلى أن الحفاظ على سلامة التراب الوطني والتصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومخاطر الإرهاب، هي من صميم مهامها.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل تواتر محاولات لعمليات تهريب خلال الفترة الأخيرة، وتعمد بعض الأشخاص التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة بالفضاء الصحراوي دون ترخيص مسبق والمرور بالقوة عبر مسالك غير نقاط المراقبة والتفتيش وبالبوابات المحددة لذلك، فضلا عن عدم الامتثال لإشارات الدوريات المشتركة للمراقبة والتفتيش.