أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.

وأكّد رئيس الدّولة في مستهل الاجتماع، أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشدّدًا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كلّ الجهات سيظلّ في مطلع الأولويات.

وتعرّض رئيس الجمهوريّة إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزًا ما يتضمّنه من توجّه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. 

واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة.

وشدّد رئيس الدّولة على أن المواطنين ليسوا مجرّد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعيّن على كل مسؤول العمل على تحقيقها، وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها.

وأكّد رئيس الجمهوريّة أنّ الشعب ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلّعاته، وهذه الانتظارات لن تخيب والدولة ستستمرّ وإرادة الشعب ستتجسّد على أرض الواقع، قائلا "من يتوهّم أنّه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان وسيحلّ البدرُ التمام، شاء الأعداءُ ومن والَاهم في السرّ والعلن في الداخل والخارج على السواء أم لم يشاؤوا".