اهتمت الدورة التكوينية الموجهة للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني بهدف تطوير قدراتهم في مجال الشركات الاهلية، بالخصوص بمفهوم الشركات الأهلية وأهدافها وأبعادها الإقتصادية والاجتماعية و البيئية وأبرز الإجراءات لتأسيس الشركات الأهلية و مسار احداثها القانوني ودور السجل الوطني للمؤسسات حسب بلاغ وزارة التشغيل اليوم السبت.

كما تطرقت، هذه الدورة، التي نظمتها وزارة التشغيل على مدى يومي 27 و 28 جوان الجاري بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، وبحضور ممثلين عن وزارة المالية والسجل الوطني للمؤسسات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أيضا الى إدارة الشركات الأهلية وتركيبة مجلس الإدارة وصلاحياته، والتشريع الجبائي والتمويل وغيرها.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بالمناسبة أن الشركات الأهلية خيار وطني ونمط إقتصادي وإجتماعي يتطلب إنجاحه تضافر كل الجهود، خاصة وأنّ الأنماط الاقتصادية الكلاسيكية غير قادرة لوحدها على خلق الثروة والتشغيل.

وشدّد على أنّ نسق إحداث الشركات الاهلية ولئن شهد تطورا ملحوظا إلا أنه قادر على مزيد التطوّر من خلال العمل الحثيث على مزيد حوكمة الملف وتكثيف عمليات المرافقة والاحاطة المشخصة لكل الشركات بهدف تذليل مختلف الصعوبات التي تعيقهم على الدخول طور النشاط الفعلي وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز أهمية مزيد التعريف بقيم ومبادئ الشّركات الأهلية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لحماية الملف من أي شكل من أشكال التوظيف أو الاستغلال، وإعتماد مقاربة تقييمية دورية قائمة على جملة من مؤشرات قياس الأداء، بهدف تحقيق توازن المشهد التنموي.

ودعا رياض شوّد كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالملف إلى مزيد بلورة المقترحات القادرة على تقديم حلول عملية وناجعة لجملة الإشكاليات والصعوبات التي تعيق بعض الشركات الاهلية حسب تقديره.