دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية، إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها.
كما دعت الوزارة في إطار حرصها على تنظيم نشاط توزيع الكتاب المدرسي المورد وتحديد التزامات المتدخلين في المجال، إلى عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل في المجال.
وأوصت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، بعدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة ومواقعها الالكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية.
ودعت الوزارة الموردين والموزعين بالجملة والتفصيل إلى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية واحترام شفافية المعاملات التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملات التجارية عند ترويج الكتب والمواد المدرسية.
كما دعت الموردين والموزعين بالجملة والتفصيل إلى عدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية.