تنفذ نقابات التعليم والتربية، يوم 25 ديسمبر الجاري، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية، دفاعا عن المدرسة العمومية وجودة التعليم وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات وإعادة مسار التفاوض إلى سكته الطبيعية، حسب ما جاء في بيان مشترك، نشر اليوم الاثنين، على صفحة الاتحاد العام التونسي للشغل على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك".

وحمّلت كل من الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين والجامعة العامة لعملة التربية والنقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية والجامعة العامة لموظفي التربية ونقابة متفقدي التعليم الثانوي والنقابة الخصوصية للمرشدين التطبقيين للتربية، في بيانها، وزارة التربية، ما آل إليه الوضع التربوي، بسبب رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار و"ضربها مبدأ الشراكة الاجتماعية وانفرادها بالقرار والمرور بقوة وفشلها في إدارة الشأن التربوي وإنقاذ المدرسة العمومية".

و اعتبرت النقابات أن ما يتعرض له المربون من مختلف الأسلاك، لم يعد مجرد تجاوزات متفرقة، بل "خيار سياسي ممنهج يستهدف المهنة وكرامة المربي، من أبرز مظاهره المساس الصارخ بالحق النقابي والتضييق على الهياكل المنتخبة" مشيرة في هذا السياق إلى ما اعتبرته تعطيل الوزارة، مبدأ المفاوضة الجماعية والتنصل من الاتفاقيات المبرمة وعدم تنفيذها وإثقال كاهل الإطار التربوي بسبب غياب الانتدابات وتحملهم مهاما تفوق طاقتهم بالإضافة إلى عشوائية التعيينات والإعفاءات وانفراد الإدارة بالقرارات المصيرية".

كما نددت النقابات، حسب البيان، بسياسة الاقتطاع العقابية في حق المحتجين، بما في ذلك اقتطاع يوم عمل كامل لمحتج لم تتجاوز وقفته ربع ساعة فضلا عن حملات الاستهداف والتشهير والتنكيل بكل صوت نقابي حر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحوّلت إلى مسار ثابت يهدد استقرار المرفق التربوي وجودته ويُفرغ المدرسة العمومية من دورها الوطني والاجتماعي.