أصدرت هيئة السوق المالية ترتيبا جديدا يتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويأتي هذا الترتيب، وفق بلاغ للهيئة أصدرته، اليوم السبت، في سياق شامل للاطار التنظيمي المنظم لهذا المجال وتعزيزه بما ينسجم مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل وأفضل المعايير الدولية المعتمدة.

وتم إعداد الترتيب الجديد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 جانفي 2026، على ضوء التنقيحات الجوهرية، التي أدخلت على القانون الاساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ويتضمن الترتيب الجديد، المستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتطلبات التقييم المتبادل، جملة من التنقيحات والإضافات الجوهرية، التي تمثل نقلة نوعية مقارنة بترتيب الهيئة السابق.

ومن أبرز هذه التراتيب توسيع مجال التطبيق ليشمل التمويل التشاركي عبر الإستثمار في أوراق مالية، وتحيين وتدقيق عدد من المفاهيم الأساسية إلى جانب اعتماد المنهج القائم على المخاطر كمرجعية أساسية في تحديد التدابير الوقائية والرقابية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

كما أقر الترتيب إلزام المؤسسات بإعداد خارطة دورية للمخاطر وإيداعها لدى هيئة السوق المالية، وتعيين نقطة اتصال دائمة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة إلارهاب، ووضع استراتيجية واضحة لادارة المخاطر والتحكم فيها.

كما أقرّ الترتيب اعتماد تدابير عناية مشددة عندما تكون المخاطر مرتفعة وتدابير عناية مخففة عندما تكون المخاطر منخفضة، وإرساء نظام رقابة داخلية ناجع وقابل للمراجعة والتحيين.

كما تعلق الترتيب بتحديد معايير دقيقة وموحدة للكفاءات المهنية المطلوبة لدى الاطارات المكلفة بالرقابة والامتثال، بما يعزز الجاهزية المهنية والتنظيمية للمؤسسات المعنية ويدعم نزاهة السوق المالية التونسية وشفافيتها.