هيئة الدفاع في قضية 'التآمر' تعبر عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين

هيئة الدفاع في قضية 'التآمر' تعبر عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين

تاريخ النشر : 10:07 - 2025/04/19

عبرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، اليوم السبت، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة "لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة، فضلا عن الضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفق المصدر القضائي ذاته.

ونشرت هيئة الدفاع بيانا عقب صدور الأحكام في هذه القضية ذكرت فيه بالخصوص أن " الدائرة الجنائية الخامسة عمدت إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التأخير والتشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة والمحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين".

ودعت هيئة الدّفاع إلى "النّضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة صونًا للحقوق والحرّيّات ودفاعًا عن سمعة البلاد". وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات للنظر في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، انطلقت أولاها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم أمس الجمعة 18 أفريل.

وكانت المحكمة قررت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي "عن بعد"، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، وهو قرار شمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأفريل 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد. ورفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد. كما دعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني وأحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص. ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي "برنار هنري ليفي".

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تعرضت "كلمات"، ابنة الشاعر الراحل محمد الصغير أولاد أحمد، مؤخرا إلى اعتداء بالعنف الشديد داخل معه
17:34 - 2025/07/12
أصيب، البارحة، 3 أشخاص، أب وطفليه، إثر اصطدام سيارة بمحل للحلاقة بمدينة القيروان.
14:56 - 2025/07/12
هاجم كلب سائب ظهر يوم الجمعة 11 جويلية 2025  امرأة حامل كانت مارة بحي الصحابي  وسط مدينة القيروان
07:00 - 2025/07/12
التحقيق متواصل للكشف عن العناصر التي شاركت في الهجوم الالكتروني على بيانات الطلبة الرسمية و تمكن
07:00 - 2025/07/12
 أفاد والي المهدية، أنيس العذاري، اليوم الجمعة، بأنه تمت إحالة ملف مشروع قسم تصفية الدم بالمستشفى
18:20 - 2025/07/11
قرر والي القصرين زياد الطرابلسي، إحالة ملف مشروع ديوان التطهير بالقصرين، بحي البساتين وحي الفتح 3
15:16 - 2025/07/11