أولا، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية:
يتوجب حسب رأيي أن تتمحور حول الاجتهاد في حث الوظيفة التنفيذية على:
- الإسراع في إصلاح منظومات الغذاء والطاقة والدواء وبناء المخزونات الاستراتيجية وشراكات الأمان. 
- الإسراع في اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وإنجاز العدالة الجباءية وإنقاذ منظومة الدعم وإصلاحها واعادة تنظيم التوظيف العمومي. 
- المطالبة بالإسراع في عرض مخطط التنمية الذي يجب أن يتطابق مع تطلعات الشعب التي ينادي بها منذ 17 ديسمبر. 
- الإسراع في إنجاز إصلاح زراعي شامل. 
ثانيا، الأولويات التشريعية والمؤسساتية:
- مراجعة قانون المنافسة والأسعار. 
- مراجعة مجلة الاستثمار. 
- مراجعة قانون البنك المركزي. 
- سن قانون خاص بالتداين الخارجي وتسقيفه وربطه بالأهداف الوطنية التنموية. 
- وضع مجلة بيئية شاملة (يمكن أن يتم بعدها احداث إدارة وطنية بيئية ومحكمة بيئية). 
- مطالبة رئاسة الجمهورية بالتعجيل في احداث المحكمة الدستورية. 
- مطالبة رئاسة الجمهورية بالتعجيل في احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. 
- التعجيل في عرض قانون المجلس الوطني للجهات والاقاليم وضبط العلاقة بينه وبين مجلس النواب. 
- مطالبة رئاسة الجمهورية بالتعجيل في احداث المجلس الأعلى للثقافة. 
- احداث لجنة برلمانية للرقابة الديمقراطية على عمل المؤسسة الأمنية. 
- احداث أكاديمية برلمانية (وهي فكرة ينادي بها عضو مؤسس في مبادرة لينتصر الشعب ويتبناها طيف واسع من المناضلين والكفاءات الوطنية ونرجو أن ترى النور). 
- بعث أمن برلماني (وهذه أيضا ليست فكرة جديدة اقترحها أحد الصحافيين يوما ما وينادي بها عدد من المثقفين ونتبناها). 
- تسقيف حق الترشح للبرلمان بدورتين نيابيتين من خمس سنوات متصلتين أو منفصلتين تخضعان لمبدأ سحب الثقة.
ثالثا، منهجية العمل النيابي المستقبلي:  
داخل المجلس:

- الالتزام بالعمل، بعد التشاور مع أهالي الدائرة، ضمن كتلة نيابية كبيرة وطنية وتاريخية متنوعة ومفتوحة تضم الكفاءات الوطنية المستقلة والقوى السياسية ومختلف التجارب والخبرات والاختصاصات والالتزام بعدم تغييرها مثلما ينص على ذلك الدستور. وهي حسب رأيي الفرضية الأولى والأفضل من الانضمام إلى أي كتلة حزبية أو كتلة ائتلاف حزبي كفرضية ثانية وأفضل من الانضمام إلى كتلة مجموعة صغيرة من الأفراد لا رابط بينهم تبقى هشة وقابلة للسقوط كفرضية ثالثة. 
خارج المجلس:
- الالتزام بالتشاور والتداول الدوري المنظم والدائم والمفتوح لاتخاذ القرارات التشاركية مع أهالي الدائرة في أولويات الجهة التنموية وفي خصوص كل التزامات النائب في التدخل لدى السلطات المحلية والجهوية والمركزية.
- الانفتاح على عموم أبناء الشعب والاستماع إليهم بكل الوسائل المتاحة. 
- الانفتاح على أي مبادرة تأتي من المنظمات والجمعيات والتفاعل معها.