يصدر اليوم بالرائد الرسمي قانون التفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم بخصوص مجابهة كورونا الذي ختمه رئيس الجمهورية أمس، وبذلك تنتقل الحكومة إلى الدرجة الثانية من تحمّل المسؤولية بكل الصلاحيات  في الجائحة الصحيّة.
تونس – الشروق  :
تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس ختم القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم بخصوص تداعيات مجابهة فيروس كورونا، لتتمتع الحكومة بتاريخ اليوم بصلاحية إصدار المراسيم في مجالات محددة.
وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو لجنة التفاوض حول التفويض التشريعي غازي الشواشي أن قانون التفويض إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لاصدار مراسيم بخصوص مجابهة تداعيات كورونا يصدر اليوم بالرائد الرسمي ليدخل حيز النفاذ، مضيفا بأن جل مشاريع المراسيم جاهزة ويجمع بينها قاسم مشترك يتعلق بالتضحيات المشتركة بين الجميع لتجاوز أزمة جائحة كورونا بأخف الأضرار الممكنة.
التفويض الذي تحصّل عليه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بخصوص إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعرض مشاريع المراسيم على مصادقة مجلس نواب الشعب طبقا للفصل الثاني من القانون و تشمل 4 مجالات أساسية.
فمن ناحية أولى سيتم إصدار مراسيم في الميدان المالي والجبائي والاجتماعي في سياق الإحاطة و الدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين، وتعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات الوباء، وتغطية عجز ميزانية الدولة عبر الاقتراض، إضافة إلى تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا.
المستوى الثاني لإصدار المراسيم من قبل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تهم مجال الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ، ومن خلالها سيتم تشديد العقوبات على المحتكرين والمضاربين ،إضافة إلى إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات المتعلقة بالدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم ، وإعادة تنظيم الحقوق والحريات بما يُلائم بين التدابير الوقائية المستوجبة ومقتضيات الفصل 49 من الدستور، وفي هذا السياق سيتم تشديد العقوبات على مخالفي قواعد الحجر الصحي الشامل وتجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى أو تخلّ بالإجراءات الصحية المتخذة.
الميدان الثالث للمراسيم التي سيصدرها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تهم الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقاقي، وذلك بالتنسيق مع الرأي الطبي العلمي بخصوص الإجراءات الصحية المتعلقة بإمكانية تمديد الحجر الصحي أو كيفية الرفع التدريجي له، فيما تهم باقي المجالات مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات الوطنية والتظاهرات الثقافية  على ضوء تطور الوضع الوبائي.
المجال الاخير الذي ستصدر بشأنه الحكومة مراسيم في الغرض يهم تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص، اذ سيتم اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية و القطاع الخاص بما يتلائم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا واقرار اجراءات متعلقة بالالتزامات المحمولة على الاعوان العمومين والعمال الخاضعين لمجلة الشغل واقرار اجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشى مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا