أصدر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، بيانا عبروا فيه عن رفضهم لما اعتبروه "مساسا باستقلالية البرلمان"، وذلك على خلفية تصريح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، والذي أعلن فيه أن كل من يستعمل الهاتف للتصوير داخل قاعة الجلسات سيحال مباشرة إلى النيابة العمومية.
واعتبر النواب الموقعون على البيان أن هذا التوجه لا ينسجم مع المبادئ الدستورية المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن مجلس نواب الشعب مؤسسة دستورية مستقلة تخضع في تسيير أعمالها للدستور والقانون ونظامها الداخلي، وأن المخالفات التنظيمية لا يمكن أن تتحول إلى موضوع تتبعات جزائية في غياب نص قانوني صريح، استنادا إلى مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
كما شدد الموقعون على أن التلويح بالإحالة المباشرة على النيابة العمومية في مسائل تتعلق بتنظيم سير الجلسات من شأنه أن يكرس مناخا من التخوف داخل المجلس، ويخلط بين الآليات التأديبية البرلمانية والاختصاصات القضائية، بما لا يخدم استقلالية الوظيفة التشريعية ولا حسن سير أعمال البرلمان.
وأكد البيان أن علنية جلسات مجلس نواب الشعب تمثل ضمانة دستورية لشفافية العمل البرلماني، وأن حرية الصحافة في متابعة أشغال المجلس ونقلها للرأي العام تندرج ضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة، داعيا إلى تجنب كل ما قد يفهم منه تضييق على العمل البرلماني أو الإعلامي.
وفي ختام بيانهم، أعلن النواب تمسكهم باحترام مبدأ الشرعية والفصل بين الوظائف، ورفض توسيع مجال التجريم خارج ما يقرره القانون، كما دعوا إلى معالجة كل الإشكالات المتعلقة بتنظيم الجلسات في إطار النظام الداخلي للمجلس، مع حماية علنية الجلسات وضمان ممارسة النواب لمهامهم واحترام حق وسائل الإعلام في تغطية أشغال البرلمان وفق أحكام القانون.