صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة تواصلت أشغالها منذ ظهر الجمعة، على قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.

وقبل الانتقال إلى التصويت النهائي، صادق النواب على الفصل 110 المتعلق بدخول أحكام القانون حيّز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2026، مع استثناء فصلين اثنين فقط هما:

الفصل 56 الخاص بمنحة المتقاعدين

* الفصل 61 المتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري

وسيُشرع في تطبيق هذين الفصلين بداية من جانفي 2027.

وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أهمية العودة إلى المجالس المحلية للتعريف بمزايا قانون المالية وشرح آليات تنفيذ فصوله، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء الحكومة وفتح نقاشات معمّقة حول القضايا الكبرى التي تهم المواطنين.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لتذليل الصعوبات، وتنمية روح المبادرة، وتحفيز الاستثمار، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود خلال السنة القادمة.