سجل قطاع الإنتاج الغذائي والفلاحي، على وجه الخصوص، أقوى نمو في الصادرات سنة 2023 بنسبة زيادة قدرها 21.3 بالمائة، في نهاية ديسمبر الفارط، مدفوعا بشكل أساسي بصادرات زيت الزيتون والتمور وبدرجة أقل القوارص ومنتجات الصيد البحري، وذلك وفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وتعتبر التجارة في قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية حساسة للغاية لثلاثة عوامل، وهي الكميات المتبادلة، وسعر صرف الدينار، وأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، واصل الدينار التونسي التحسن خلال الأشهر الأخيرة مقابل العديد من العملات الأجنبية المرجعية. ومنذ بداية العام الماضي، أظهرت العملة الوطنية ارتفاعا بنسب تتراوح بين 2 بالمائة و4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وهي عملة رئيسية لمبادلات منتجات الغذاء في حين استقر الدينار بشكل عام مقارنة بالاورو.
يذكر أنه حسب اخر بيانات المرصد الوطني للفلاحة، فقد تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 بالمائة في موفى أكتوبر 2023 لتبلغ قيمته 919،2 مليون دينار مقابل 2046،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85،7 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 69،1 بالمائة موفى أكتوبر 2022.
ويعود تقلص عجز الميزان الغذائي، أساسا، الى ارتفاع الصادرات من زيت الزيتون، بنسبة 54،3 بالمائة. كما تظهر المعطيات ان الأسعار عند التصدير زادت بنسبة 59،6 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون وبنسبة 27،8 بالمائة بالنسبة للطماطم وبنسبة 4،4 بالمائة بالنسبة للتمور وبنسبة 2 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصيد البحري وبحوالي 1،2 بالمائة فيما تعلّق بالقوارص.