دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم الثلاثاء القادم، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة مشروع مراجعة الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المتعلق باستغلال الصيدليات الخاصة، الذي وصفته ب"الخطير". وعبرت النقابة في بلاغ صادر أمس الثلاثاء، عن رفضها "القاطع" لمشروع مراجعة الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المتعلق باستغلال الصيدليات الخاصة ولمشروع اخر لمراجعة الأمر الوزاري لسنة 1993 المتعلق بقائمات الانتظار، معتبرة ان المشروعين سيكون لهما "انعكاسات كارثية".

كما أكدت رفضها لسياسة الحلول الارتجالية مبينة ان "الادارة قامت بتحضير المشروعين بطريقة أحادية مقصية النقابة ومعتمدة سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع بدون أي دراسة علمية بما من شأنه ان يفتح المجال الى التجاوزات"، وفق نص البلاغ. يشار الى انه تم منذ أواخر السنة الماضية تخصيص عديد اللقاءات بين مختلف الأطراف المهتمة بالقطاع الصيدلي للنظر في تنقيح الأمر القانوني عدد 1206 لسنة 1992 المنظم لاستغلال صيدليات البيع بالتفصيل، تماشيا والحاجيات الوطنية.