إشترك في الشروق
ميزانية 2025: ترشيد للنفقات وحرص على دعم الموارد الذاتية للدولة
تاريخ النشر : 10:02 - 2024/09/16
كشفت وثيقة رسمية أن السلطات تتجه نحو مواصلة سياسة ترشيد أعباء التسيير والتحكم فيها مقابل زيادة نفقات الاستثمار إلى جانب توسيع قاعدة الضريبة وتعزيز جهود إدماج القطاع الموازي في العام المقبل بهدف مزيد تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية بشأن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية المقبلة على موقعها الإلكتروني أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى "التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات ركيزةً أساسية لضمان استدامة المالية العمومية".
وقالت الوزارة إن النية تتجه نحو مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت إلى اعتزام الحكومة ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الاحتياجات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.
وتمثل كتلة أجور القطاع العام وفق بيانات رسمية 49.1% من مداخيل ميزانية الدولة، بعد أن تطور حجمها من 6.7 مليارات دينار عام 2010 إلى 23.7 مليار دينار عام 2024 ما يشكل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنهج البلاد سياسة فعالة لترشيد التشغيل في الوظيفة العمومية بهدف بلوغ كتلة الأجور 12% من الناتج المحلي الإجمالي، للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية الدولة، بعد أن وصل الإنفاق على الأجور إلى حدود 16% من إجمالي الناتج المحلي.
هذا وتسعى السلطات المالية بالتوازي مع هذه الإجراءات الى اتباع سياسة توسعية على مستوى نفقات الاستثمار دعما للطلب الداخلي بحكم انه من أهم محركات النمو الاقتصادي.
كما تعمل سلطات الإشراف على تطوير نسب النمو العام ودعم استعادة الأنشطة الاقتصادية المهمة وتحريك الاستثمار باعتبار أنها من أبرز الأدوات القادرة على استيعاب كتلة أجور عالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع حرص خاص على مراجعة الجدول الضريبي بهدف خلق ديناميكية جديدة في محرك الاستهلاك ودفع الطلب الداخلي.
وتتنزل هذه الجهود في إطار السعي لمجابهة الركود الاقتصادي الذي يتسم به الاقتصاد الدولي مع ما لذلك من تداعيات على البلاد وهو ما يدفع إلى اعتماد سياسة مالية نشطة تعطي الأولوية للاستثمار العمومي الذي يحفّز بدوره الاستثمار الخاص، في ظل ظرف عالمي وإقليمي يتسم بالتراجع الاقتصادي والتضخم العالي.
ومقابل ترشيد الإنفاق العام، كشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية أن السلطات تنوي تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر زيادة التحويلات الاجتماعية لفائدة الأسر محدودة الدخل ودعم السكن الاجتماعي وقطاعي الصحة والتعليم ومنح الطلبة في الجامعات. وكذلك تنوي الحكومة مواصلة دعم المحروقات مع حوكمة الإنفاق على الكهرباء ومراقبة مسالك التوزيع.
كشفت وثيقة رسمية أن السلطات تتجه نحو مواصلة سياسة ترشيد أعباء التسيير والتحكم فيها مقابل زيادة نفقات الاستثمار إلى جانب توسيع قاعدة الضريبة وتعزيز جهود إدماج القطاع الموازي في العام المقبل بهدف مزيد تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية بشأن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية المقبلة على موقعها الإلكتروني أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى "التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات ركيزةً أساسية لضمان استدامة المالية العمومية".
وقالت الوزارة إن النية تتجه نحو مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت إلى اعتزام الحكومة ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الاحتياجات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.
وتمثل كتلة أجور القطاع العام وفق بيانات رسمية 49.1% من مداخيل ميزانية الدولة، بعد أن تطور حجمها من 6.7 مليارات دينار عام 2010 إلى 23.7 مليار دينار عام 2024 ما يشكل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنهج البلاد سياسة فعالة لترشيد التشغيل في الوظيفة العمومية بهدف بلوغ كتلة الأجور 12% من الناتج المحلي الإجمالي، للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية الدولة، بعد أن وصل الإنفاق على الأجور إلى حدود 16% من إجمالي الناتج المحلي.
هذا وتسعى السلطات المالية بالتوازي مع هذه الإجراءات الى اتباع سياسة توسعية على مستوى نفقات الاستثمار دعما للطلب الداخلي بحكم انه من أهم محركات النمو الاقتصادي.
كما تعمل سلطات الإشراف على تطوير نسب النمو العام ودعم استعادة الأنشطة الاقتصادية المهمة وتحريك الاستثمار باعتبار أنها من أبرز الأدوات القادرة على استيعاب كتلة أجور عالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع حرص خاص على مراجعة الجدول الضريبي بهدف خلق ديناميكية جديدة في محرك الاستهلاك ودفع الطلب الداخلي.
وتتنزل هذه الجهود في إطار السعي لمجابهة الركود الاقتصادي الذي يتسم به الاقتصاد الدولي مع ما لذلك من تداعيات على البلاد وهو ما يدفع إلى اعتماد سياسة مالية نشطة تعطي الأولوية للاستثمار العمومي الذي يحفّز بدوره الاستثمار الخاص، في ظل ظرف عالمي وإقليمي يتسم بالتراجع الاقتصادي والتضخم العالي.
ومقابل ترشيد الإنفاق العام، كشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية أن السلطات تنوي تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر زيادة التحويلات الاجتماعية لفائدة الأسر محدودة الدخل ودعم السكن الاجتماعي وقطاعي الصحة والتعليم ومنح الطلبة في الجامعات. وكذلك تنوي الحكومة مواصلة دعم المحروقات مع حوكمة الإنفاق على الكهرباء ومراقبة مسالك التوزيع.
