كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن تخطيط السجين محمد عمرة الملقب بـ"الذبابة"، لهروبين آخرين، وقد تم توجيه الاتهامات إلى نحو عشرين شخصا يشتبه في كونهم شركاء له.
وبعد أسبوعين من اعتقال السجين محمد عمرة الملقب بـ"الذبابة" في رومانيا، وترحيله إلى فرنسا، قدم المدعي العام في باريس تحديثا عن التحقيق خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة.
وأوضحت الصحيفة أنه "قبل تمكن محمد عمرة من الفرار، في كمين صدم الرأي العام نفذه مسلحون على شاحنة سجناء في منطقة نورماندي شمال فرنسا، في 14 مايو 2024، كان قد جهز خطتين أخريين للهروب، وقد تم توجيه الاتهامات إلى نحو عشرين شخصا يشتبه في كونهم شركاء له".
وأضافت الصحيفة نقلا عن المدعي العام أنه "منذ الموجات الأولى من الاعتقالات، تم توجيه تهم إلى 20 شخصا بجرائم مختلفة، بما في ذلك القتل على يد عصابة منظمة، والهروب من قبل عصابة منظمة، والانتماء إلى عصابة إجرامية وحيازة أسلحة".

وأشارت إلى أنه "تم تقديم ثمانية أشخاص إضافيين يشتبه في تورطهم في الهروب يوم 14 ماي 2024، إلى قاضي التحقيق بهدف توجيه الاتهام إليهم، فيما لا يزال التحقيق مستمرا وأن شخصين ينتظران التسليم إلى المغرب، كما يوجد هارب آخر مسجل لدى الإنتربول".
وأظهرت التحقيقات أن "محمد عمرة، كان قد وضع، بمساعدة شركائه، خطتين للهروب أثناء احتجازه، حيث تم اكتشاف تبادلات بينه وبين شركائه".
وأوضحت المدعية العامة الفرنسية لور بيكيو، أن "المحاولة الأولى الفاشلة تلتها محاولة ثانية خلال عملية استخراج سابقة، في 7 ماي، وتم إحباط ذلك بفضل وشايات من شهود عيان رصدوا مركبات مشبوهة تتجمع في الليل، وأبلغوا الشرطة، كما يبدو أنه يمكن مقارنة هذه السيارات الثلاث بتلك التي استخدمها أثناء هروبه".
ويعتقد المحققون أنهم "حددوا هوية الفريق بأكمله الذي تم نشره حول هروب عمرة". فيما لفتت المدعية العامة إلى أن "هذا في نهاية المطاف يعتبر نمط كلاسيكي من الجريمة المنظمة"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة، ومن المحتمل أن تتم اعتقالات أخرى.
وأشادت المدعية العامة الفرنسية بـ "مثابرة" المحققين في إكمال هذه الأشهر التسعة من التحقيقات "المترامية الأطراف" بنجاح.
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ كل الوسائل التي يمكن استخدامها للعثور على محمد عمرة وشركائه: التحقيقات الفنية، ومقابلة الشهود، وعينات الحمض النووي، وتحليل كاميرات المراقبة والهواتف".