نفذت الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، الجمعة، إضرابا عاما عن العمل ووقفة احتجاجبة أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بقانون أساسي جديد يكون "تحرريا ولا يعطل عمل المهنيين ويحفظ سمعتهم" من خلال رقابة شاملة ومتطورة حسب ما صرح به رئيس الغرفة حاتم بن يوسف.
وأعلن بن يوسف في تصريح أن رئاسة الحكومة اتصلت بالغرفة بمناسبة الاضراب ودعت الى عقد جلسة تحت إشرافها بمشاركة ممثلي الغرفة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية خلال الاسبوع المقبل للاتفاق حول مطالب المهنيين. 
وأوضح أن القانون الاساسي المنظم للمهنة حاليا والمعمول به منذ سنة 2005 يفرض "رقابة جزرية وسالبة للحرية والكرامة يتم بمقتضاها حجز المصوغ ووسائل العمل وإيقاف الاشخاص وغلق المحلات لمدة تكون أحيانا مطولة تصل السنة وتتسبب في تعطيلات كبيرة وتلطخ سمعة المهنيين" مذكرا بحالة تاجرين معروفين تم حجز قرابة 48 كلغ من ذهبهم وسيارة منذ سنة 2017 دون البت في قضيتهم حتى الان حسب قوله. 
وأضاف أن مهنيي المضوع يطالبون بتغيير هذا القانون منذ سنة 2008 ودخلوا في مسار لصياغة مشروع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم ويكونون طرفا مشاركا في سنه طبقا لمقتضيات الدستور ويراعي "اتجاهانا الى تحرير القطاع ويقيم رقابة متطورة على القطاع في كامل أنحاء الجمهورية".