ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني، رغم تراجع مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك.
وأظهرت بيانات البنك الدولي، السبت، تراجع الدين الخارجي للحكومة إلى 82.7 مليار دولار، مقابل 82.84 مليار دولار بنهاية مارس، كما انخفضت ديون البنك المركزي إلى 37 مليار دولار، مقابل 37.3 مليار دولار.
وتراجعت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.75 مليار دولار، في المقابل ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار، مقابل 21.4 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار خلال الربع الثاني.
وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية 2025، ليصل إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس.
وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 81.9% بنهاية يونيو 2026، مستهدفة خفضها إلى 78% بحلول جوان 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
ووفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء، نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، أعلن البنك المركزي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي الأقساط المسددة عن هذه القروض إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، نفذت وزارة المالية أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، شملت صكوكا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب إعادة فتح سندات قائمة.