أكدت منظمة التجارة العالمية أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيسها قبل 30 عاماً مشددة على أن هناك حاجة ملحة إلى استراتيجية شاملة تدمج التجارة المفتوحة مع السياسات المحلية الداعمة.
ونقلت المنظمة في تقريرها الذي نشر الاثنين 8 سبتمبر 2024 حول التجارة العالمية في جنيف عن مديرتها العامة نجوزى "أوكونجو إيويالا" قولها إن للتجارة دورها الكبير في الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك. وتطرق التقرير إلى مساهمة التجارة الدولية في جعل الاقتصاد العالمي أكثر شمولاً مؤكداً وجود رابط قوي بين المشاركة التجارية وتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات وقال إنه من عام 1996 وحتى عام 2021 ارتبطت حصة التجارة المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بالنمو الأسرع في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل متقاربة مع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
وأضاف التقرير إن العضوية في منظمة التجارة العالمية وقبلها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عززت التجارة بين الأعضاء بمعدل 140% في حين أظهرت الاقتصادات التي تخضع لمفاوضات انضمام صارمة لمنظمة التجارة العالمية نموها بنسبة 1.5 نقطة مئوية أسرع خلال فترة انضمامها.
من جانبه، قال رالف أوسا كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي إن التجارة الأقل لن تعزز الشمول مؤكدة أن الشمول الحقيقي يتطلب استراتيجية شاملة تدمج التجارة المفتوحة مع السياسات المحلية الداعمة والتعاون الدولي القوي
في جانب اخر، اقرت منظمة التجارة العالمية أنه ليست كل الدول ولا كل أفراد المجتمع يستفيدون من التجارة والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، أفادت بأن التجارة العالمية ساهمت في خفض معدلات الفقر في العديد من الدول.
وكتبت منظمة التجارة العالمية في تقريرها أنه بالأرقام المطلقة، لا يزال عدم المساواة في الدخل على مستوى العالم، فعليا كما كان قبل أكثر من 100 عام، مشيرة إلى تقرير عدم المساواة في العالم لعام 2022. ففي عام 1910، كان دخل الـ10% الأكثر ثراء من سكان العالم أعلى بواقع 41 مرة من الـ50% الأكثر فقرا. وفي عام 2020، كان الفرق 38 مرة.
وأوضحت المنظمة ان التجارة العالمية توفر الفرص، ولكن يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات اجتماعية وتعاون دولي. وأكدت أن هناك حاجة إلى كل من التعليم وفرص التدريب وإعانات البطالة وسياسة تنافسية لخفض الأسعار وبنية تحتية موثوقة وأسواق مالية تعمل جيدا. كما ذكرت أنه في المتوسط، تضاعف نصيب الفرد من الدخل في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ثلاث مرات بين عامي 1995 و2023 بعد التعديل وفقا للتضخم، بينما زاد المتوسط العالمي بنسبة 65% فقط. وقد تباطأ هذا الاتجاه منذ الأزمة المالية في عامي 2007 و2008 كما تسببت جائحة فيروس كورونا في عكس هذا الاتجاه. وبشكل عام، يصنف البنك الدولي نحو 130 دولة في العالم على أنها دول منخفضة ومتوسطة الدخل، ومن بينها الصين.