نشرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الاثنين، "الوثيقة الرسمية" التي تحدد شروط الإعفاء والتأجيل والإبقاء على نفس مقرّ السكن خلال سنة الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء الشبان، وذلك وفق مقتضيات اتفاق 3 جويلية 2025 مع وزارة الصحة والذي ينص أيضا على جملة من الحقوق الأخرى.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته للعموم، أن نشر هذه الوثيقة يأتي في إطار تمكين الرأي العام والأطباء الشبان وكافة المعنيين من الاطلاع على حقيقة ما تم الاتفاق عليه وضمان متابعة تنفيذه في كنف المسؤولية والالتزام، مؤكدة في المقابل، أن "إصدار الوثيقة النهائي تمّ التراجع عنه دون مبرر واضح".

وذكرت بأنّ "اتفاق 3 جويلية 2025 نصّ صراحةً على إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة، عقدت سلسلة اجتماعات رسمية انتهت إلى صياغة وثيقة واضحة ومفصلة تحدد شروط الإعفاء والتأجيل والإبقاء على نفس مقرّ السكن خلال سنة الخدمة المدنية، وتشمل كذلك الحالات الاجتماعية التي أشار إليها وزير الصحة" في مداخلته أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

وصرّح وزير الصحة في هذه المداخلة بأنّ "هناك طلبات مشروعة تمتع بها الأطباء الشبان، مثل إعفاءات الخدمة المدنية التي تمّ التنصيص عليها بالتوافق مع ممثلي منظمة الأطباء الشبان، والمتعلقة بعدد من الإعفاءات الصحية، دون التنصيص على الإعفاءات في بعض الحالات الاجتماعية، لأن هذه الحالات تُعالج حالةً بحالة ولا يمكن التنصيص عليها"، حسب ما أشارت المنظمة.

واعتبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن التراجع عن الاصدار النهائي لهذه الوثيقة يجعل تصريح الوزير "منافياً لما تم الاتفاق حوله في إطار اللجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة تنظر في الملفات وتشمل كذلك الحالات الاجتماعية"، مشيرة إلى أنّ احترام الاتفاقات والتوثيق الرسمي لمخرجات التفاوض يمثل الضمان الحقيقي لحقوق كل الأطراف، ويحول دون أي تراجع أو معالجة ارتجالية تعتمد مبدأ "الحالة بحالة"، كما يعكس حرص الأطباء الشبان على العمل في إطار مؤسسات الدولة واحترام قوانينها.

وكان الأطباء الشبان المقيمون والداخليون نفذوا يوم 19 نوفمبر إضرابا عاما عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بالتزامن مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحّة، وذلك تنديدا بعدم تطبيق سلطة الإشراف الاتفاق المبرم بتاريخ 3 جويلية 2025.