إشترك في الشروق
منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى الامتناع عن أي تعامل اقتصادي مع الشركات الداعمة للكيان
تاريخ النشر : 13:23 - 2025/09/15
أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الرأيَ العام الوطني أنها تقدّمت بتاريخ 15 أوت 2025 بعريضة إلى مصالح رئاسة الحكومة تطلب من خلالها سحب تراخيص استغلال عقود العمل تحت التسمية الأصلية (الفرانشيز) المتعلقة بالعلامات التجارية المساندة للكيان الصهيوني في تونس و المدرجة ضمن قاعدة البيانات الأمم المتحدة التي تدعو صراحة الي الامتناع عن أي تعامل اقتصادي مع الشركات الداعمة لذلك للكيان و المتورطة في خدمة الة القمع و التهجير و الإبادة بما يرتفي بوضوح الي جرائم ضد الإنسانية
ويستند هذا الطلب إلى:
1. فحوى دستور جويلية 2023 الذي يكرس بوضوح مبدأ عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني ويترجم بذلك خيارا سياديا ثابتا.
2. الإرادة الشعبية الحرة التي ترفض بشكل قاطع توظيف موارد البلاد في تمويل حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
3. القانون الدولي ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948، واتفاقيات جنيف لسنة 1949، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أكدت مرارًا عدم شرعية الاحتلال وممارساته.
4. المبادئ الإنسانية الكونية التي تدعو إلى حماية الحقوق الأساسية للشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة وأمان.
وأكدت المنظمة أنّ هذه المبادرة لا تستهدف المؤسسات التونسية المستغِلّة لهذه العلامات ولا عمالها، بل تهدف إلى تحريرها من التزامات مرهقة تجبرها على تحويل مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة إلى الشركات الأجنبية بمقتضى عقود الفرانشيز وهو ما يمكنها من تعزيز استقرارها المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأمل المنظمة في تفاعل إيجابي وبناء من الحكومة خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع العريضة الذي يمكنها وفي صورة عدم الاستجابة بالاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة بما فيها القضاء الإداري وذلك في إطار الاحترام التام لمؤسسات الدولة وخياراتها السيادية وتجسيدا عمليا لاحترام الدستور والالتزامات الدولية انسجاما مع الإرادة الشعبية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية.
أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الرأيَ العام الوطني أنها تقدّمت بتاريخ 15 أوت 2025 بعريضة إلى مصالح رئاسة الحكومة تطلب من خلالها سحب تراخيص استغلال عقود العمل تحت التسمية الأصلية (الفرانشيز) المتعلقة بالعلامات التجارية المساندة للكيان الصهيوني في تونس و المدرجة ضمن قاعدة البيانات الأمم المتحدة التي تدعو صراحة الي الامتناع عن أي تعامل اقتصادي مع الشركات الداعمة لذلك للكيان و المتورطة في خدمة الة القمع و التهجير و الإبادة بما يرتفي بوضوح الي جرائم ضد الإنسانية
ويستند هذا الطلب إلى:
1. فحوى دستور جويلية 2023 الذي يكرس بوضوح مبدأ عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني ويترجم بذلك خيارا سياديا ثابتا.
2. الإرادة الشعبية الحرة التي ترفض بشكل قاطع توظيف موارد البلاد في تمويل حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
3. القانون الدولي ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948، واتفاقيات جنيف لسنة 1949، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أكدت مرارًا عدم شرعية الاحتلال وممارساته.
4. المبادئ الإنسانية الكونية التي تدعو إلى حماية الحقوق الأساسية للشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة وأمان.
وأكدت المنظمة أنّ هذه المبادرة لا تستهدف المؤسسات التونسية المستغِلّة لهذه العلامات ولا عمالها، بل تهدف إلى تحريرها من التزامات مرهقة تجبرها على تحويل مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة إلى الشركات الأجنبية بمقتضى عقود الفرانشيز وهو ما يمكنها من تعزيز استقرارها المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأمل المنظمة في تفاعل إيجابي وبناء من الحكومة خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع العريضة الذي يمكنها وفي صورة عدم الاستجابة بالاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة بما فيها القضاء الإداري وذلك في إطار الاحترام التام لمؤسسات الدولة وخياراتها السيادية وتجسيدا عمليا لاحترام الدستور والالتزامات الدولية انسجاما مع الإرادة الشعبية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية.
