دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين، إلى ضرورة إيقاف "عمليات صد المهاجرين بالقوة وطردهم إلى الحدود " وإلى "نقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين".
وجدد المنتدى في بلاغ له، نشره على موقعه الإلكتروني، دعوته الدولة التونسية وهياكلها لاستجابة انسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، مشيرا إلى اعتماد الحكومة التونسية على "مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الانسانية"، حسب نص البلاغ.
وأكد المنتدى متابعته "بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الإنسانية الخطيرة"، حيث "تلقى شهادات متواترة عن عمليات "طرد جماعي" للحدود الجزائرية والليبية في ظروف مناخية قاسية" إضافة إلى تسجيل إيقافات عشوائية لمهاجرين في العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، وفق ما جاء في نص البيان.
وجاء في بيان المنتدى أن "السيادة" لا تتم "بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع السياسات الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر".
وعبر المنتدى عن إيمانه بمنظومة حقوق الإنسان و حق الكرامة للجميع دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الوضعية الإدارية.
وكان وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بتاريخ 3 أوت 2023، أن "الادعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة"، داعيا إلى "التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية".
وأضاف أنه "يتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي"، وأن "الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية".