طغت على بداية نقاشات الجلسة العامة بمجلس نواب الشغل اليوم الأربعاء، حالة من التجاذب بين النواب بسبب كثرة التدخلات خلال نقاط النظام المتعلقة بتحديد جدول أعمال الجلسة.

وتركّز النقاش خلال افتتاح الجلسة التي تقرر عقدها اليوم للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، على مسألة المهاجرين غير النظاميين لاسيما بولاية صفاقس التي شهدت مواجهات بين مهاجرين وبعض السكان.

وتسببت الاشتباكات بين مواطنين ومهاجرين في ولاية صفاقس في وفاة مواطن تونسي، مما دفع عديد النواب إلى دق جرس الانذار من المس بالأمن القومي بسبب ارتفاع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء نحو تونس، وفق تدخلاتهم.

كما استفسر بعض النواب حول مسألة تفشي داء السل وسط بعض المهاجرين، معربين عن انشغالهم من تفشي هذا الداء وسط المواطنين التونسيين.

وبعد انتهاء نقاط النظام شرعت الجلسة العامة في الاستماع إلى تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة المتعلق بمشروع قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بعد تعديل الفصل 15 الذي أصبح ينص على الإلغاء التدريجي لجميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون "في أجل أقصاه ثلاث سنوات بدلا من 5 سنوات.