يهيمن ملف المخاطر المناخية والفيضانات على الدورة الثامنة عشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين، وسط تحذيرات من تزايد وتيرة هذه الظواهر وتهديدها المباشر للاقتصاد والمواطنين.
وفي تصريحات للمدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، أكد أن هشاشة تونس أمام الكوارث الطبيعية قد تفاقمت، مما يفرض ضرورة التحول من رد الفعل إلى الاستعداد الاستباقي عبر تعزيز الثقافة التأمينية.
نحو تأمين إجباري للمؤسسات
دعا عميرة أصحاب المصانع، النزل، والمحلات التجارية، إلى عدم التغافل عن التأمين ضد الكوارث، محذرًا من أن غياب التغطية يهدد ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل. وكشف عن توجه رسمي لإقرار التأمين الإجباري ضد الكوارث الطبيعية للمنشآت الاقتصادية، أسوة بتأمين السيارات، نظرًا لكون تأثيرات المناخ لا تقل تدميرًا عن حوادث السير.
أرقام "صادمة" وفجوة وعي
وصف عميرة نسب الانخراط الحالية بـ "غير المقبولة"، حيث كشف أن:
1% إلى 2% فقط من التونسيين مؤمنون ضد الكوارث الطبيعية (مقابل 80% في فرنسا).
3% فقط هي نسبة التأمين على المساكن، رغم قيمتها العقارية العالية.
دور الدولة والحماية الاجتماعية
أشار المسؤول إلى أن الحكومة تعمل على تطوير صناديق دعم خاصة للفئات الهشة غير القادرة على دفع الأقساط، لضمان حد أدنى من الحماية. واختتم بالتشديد على أهمية التوعية لتغيير العقلية السائدة، واعتبار التأمين استثمارًا في الوقاية وليس عبئًا ماليًا.