بلغ مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 حوالي 2144 مليون دينار مقابل 1637.7 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 506.3 مليون دينار، وذلك وفق مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأوضحت المذكرة ان ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف تطورا ملحوظا حيث ناهزت قيمته 14930.2 مليون دينار بارتفاع قيمته 1381.6 مليون دينار عن العام الماضي في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8385.1 مليون دينار بالتوازي مع زيادة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بما قدره 3609.5 مليون دينار لترتفع الى 25788.1 مليون دينار.
وشهدت السوق النقدية هذا العام، بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة، مدعومة اساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.
وفي هذا الصدد، ركز الجهاز البنكي توازنه، على مستوى السيولة، على نحو محدد، مدفوعا بانخفاض اعتماده على موارد إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي وقد تحقق ذلك انطلاقا من رغبة واضحة من قبل السلطات النقدية، اذ استمرت مؤسسة الاصدار في بذل جهودها للتخصيص الأمثل للموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية والتحكم في مخاطر القرض عبر تحديد نسب الفائدة ودعم العمل بالمعايير الاحترازية المعتمدة، في هذا الإطار.
أما فيما يتعلق بالمبادلات بين البنوك، فقد ارتفعت القروض تحت الطلب من 720.3 مليون دينار نهاية 2022 إلى 1417.3 مليون دينار في اواخر سبتمبر الفارط بينما انخفضت القروض لأجل خلال هذه الفترة بنسبة 40 بالمائة إلى 521 مليون دينار. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المعاملات ما بين البنوك في هذا السياق بنسبة 43.6 بالمائة إلى 1938.3 مليون دينار.
من ناحية أخرى، انخفض الحجم الإجمالي لإعادة تمويل السوق النقدية لمجابهة نقص السيولة بشكل ملحوظ بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023 من 14.9 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار، وذلك على غرار ما تم في خصوص عمليات إعادة التمويل الرئيسية، التي تراجعت بنسبة 12.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة إلى 6.2 مليار دينار.
كما كان تطور حجم الكتلة النقدية منسجما عموما مع اهداف إطار الاقتصاد الكلي، مما قلص من ضغط التضخم الى حدود 8.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وذلك في سياق ما اتخذ من قرارات على صعيد الحد من الترفيع من نسبة الفائدة المديرية.