إعتبر رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه لا توجد أي هيئة أو مؤسسة قضائية أو دستورية يمكن لها الفصل في النزاع أو حتى إصدار رأي استشاري قاطع حول الأزمة القائمة بين رئسي السلطة التنفيذية.

وفي المقابل قال بن أحمد  إنه لا يوجد سوى مخرج ضيق يتمثل في التحرك بوساطة تطرح على رئيس  الحكومة سحب وزرائه المتعلقة بهم احترزات وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي احتراز وترحيل هذا الجدل الدستوري والقانوني والسياسي إلى حوار وطني منظم ومؤطر وفق تعبيره.