أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026،أن سد الفارق بين الموارد والنفقات في الميزانية سيكون عبر قرض من البنك المركزي مشددة على أن الأمر يُعتبر تسهيلات 
وشددت الوزيرة أن الدولة تولي أهمية كبرى للنفقات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الانتدابات الجديدة تحمل تكاليف مالية مرتفعة مضيفة أن العودة إلى الانتداب في سنة 2026 ستكون على مراحل، إذ لا يمكن للدولة تنفيذ التسويات والانتدابات والادماج وتصحيح كل الوضعيات خلال سنة مالية واحدة.
وأشارت الخالدي إلى أن منهج الدولة التونسية يقوم على عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في هذه المرحلة الدقيقة، مع التركيز على الاعتماد على الموارد الذاتية موضحة أن الدولة ستفكر في الاقتراض الخارجي مستقبلاً فقط لتنويع مصادر الاقتراض .