يضع المنشور  عدد 2 الصادر يوم 14 افريل 2026 والذي وجهته الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة لاعداد التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل حداً لسياسة إدراج مشاريع "وهمية" أو غير ناضجة في الميزانية من خلال اشتراط انه لا يمكن إدراج أي مشروع جديد ما لم تستوفِ دراساته الفنية والمالية، وتُسوى وضعياته العقارية.

كما يشدد مشروع الميزانية للعام القادم في ملامحه العامة على اعطاء الأولوية للمشاريع المعطلة عبر توجه واضح لإعطاء الأولوية القصوى لاستكمال المشاريع العالقة في الجهات، وهو ما يهدف إلى تحسين ثقة المواطن في قدرة الدولة على الإنجاز.

كما دعا المنشور إلى صيانة المكاسب القائمة (المباني والمعدات) بدلاً من شراء معدات جديدة، مما يعكس سياسة تقشفية ذكية.

"إدارة خضراء"

ومن خلال مضامين المنشور تظهر تقريبا لأول مرة، تدابير بيئية كالتزامات مالية وليس فقط كخطاب سياسي عبر إلزامية تركيب الأجهزة المقتصدة في الطاقة وتعميم الطاقة الشمسية في الإدارات العمومية علاوة تفعيل نظام المراقبة ( GPRS ) لمراقبة السيارات الإدارية ليس فقط أداة رقابية لمنع سوء الاستعمال، بل هو وسيلة لتقليص استهلاك المحروقات بنسب ملموسة.

وتم التنصيص كذلك على ترشيد الموارد المائية عبر جميع مياه الأمطار في المؤسسات العمومية، وهو رد فعل مباشر على وضعية الشح المائي التي تمر بها البلاد.

وحدد المنشور تواريخ بارزة لاعداد مشروع ميزانية البلاد للعام القادم من خلال ضبط يوم 15 جوان 2026 كموعد نهائي لإرسال مقترحات الميزانية من قبل الوزارات.

وتم تحديد نهاية أوت 2026 للانتهاء من مناقشة الميزانيات القطاعية مع وزارة المالية لضمان إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الآجال الدستورية (قبل 15 أكتوبر).

وخلص المنشور بالدعوة إلى ضرورة تضافر جهود كافة الهياكل العمومية للالتزام بالآجال الدستورية والقانونية لإرساء نموذج تنموي شامل وعادل، يضمن ديمومة المرفق العمومي واستقرار التوازنات المالية للدولة.