أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية وجدي الهذيلي على أهميّة التفويت في عقّارات دولية تثمينا للدور الاجتماعي للعقّار الدولي في إطار السياسة العامّة للدولة سواء لانجاز مشاريع سكنية إجتماعية أو لتوفير مقاسم سكنيّة لفائدة الفئات محدودة الدّخل،وذلك خلال إشرافه اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 على اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقّارية.

وقد وافقت اللجنة على التفويت في عقارات دولية كائنة بولايتي أريانة وبن عروس لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي.

وبموجب ذلك، تنتفع الوكالة بنسبة تخفيض قدرها 70% من قيمة الأرض التي يحدّدها قبل خبير أملاك الدولة لإنجاز تقسيمات عمرانية على أن تخصّص نسبة 50% على الأقلّ من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل مع تطبيق التخفيض من قيمة الأرض عند تحديد سعر بيع المقاسم للفئات المعنيّة.

وفي نفس السياق، يذكر أنّه سبق للوزارة أن فوّتت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية في عقارات دولية كائنة بولايات منوبة ونابل وبن عروس، وتعمل حاليّا الوزارة على استيفاء الإجراءات المستوجبة للتفويت في عقّارات دولية كائنة بولاية قابس لنفس الغرض. 
كما تقرّر خلال الجلسة مواصلة إجراءات التفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الهياكل العمومية لإنجاز مشاريع عمومية منها 50 هك لتوسعة مشروع "شركة أسواق الإنتاج بالوسط" بولاية سيدي بوزيد وكذلك تسوية بعض الوضعيات لفائدة الخواص.

وقرّرت اللّجنة الموافقة على 5 ملفات تتعلّق بشراء ومعاوضة عقارات على ملك خواص لإنجاز مشاريع لفائدة وزارات الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والصحة والتربية.

وفي ختام أعمالها، أكّد الوزير على الرّفع في نسق البتّ في كلّ الطلبات الواردة على مصالح الوزارة بغاية التسريع في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة تثمينا للدور الاجتماعي والإقتصادي للعقّارات الدوليّة.
Abir