يضطلع لفيف من الخبراء  التونسيين  بدور محوري في إثراء  الإستراتيجية  العربية لكبار السنّ التي يتواصل  تفعيلها  تحت لواء الجامعة العربية. 
 ومثل الإجتماع رفيع المستوى الملتئم   مؤخرا في العاصمة الليبية  طرابلس مناسبة لإستعراض تقدم تجسيم هذه الإستراتيجية  التي كانت دعت إليها تونس واعتمدها القادة العرب بمناسبة القمة  المنعقدة بتونس  عام  2019   تجسيدا لرؤيا استباقية تهدف إلى مواكبة النظم الإجتماعية والاقتصادية  والصحية لآثار التحول  الديمغرافي الذي تشهده المجتمعات العربية خاصة في ظل اقتراب عديد الدول عن عتبة التهرّم  السكاني. 
 وقد اضطلع  فريق عمل تونسي بدور أساسي في إعداد  الإستراتيجية  بالتنسيق مع الدول الأعضاء   التي حظيت   بدعم من صندوق  الأمم  المتحدة  للسكان. 

 كما ساهم  الخبراء التونسيين  بدور فاعل  في إعداد القانون العربي  الإسترشادي لدعم حقوق كبار السن الذي يعد من أهم المكتسبات في نطاق تفعيل الإستراتيجية  العربية لكبار السن. 
 وأكد وزير الشؤون الإجتماعية، عصام الأحمر في الكلمة ألقاها بمناسبة  الإجتماع رفيع المستوى أن العناية المتنامية بكبار السن تتنزل  في نطاق مبادئ العدالة الإجتماعية في تونس التي تشهد  تحولات ديمغرافية  عميقة  تفرز  تطورا متسارعا  لشريحة كبار السن التي من المتوقع  أن ترتفع إلى 20  بالمائة من إجمالي السكان   بحلول عام  2036 .
 وذكر في هذا  الإطار بالآليات المعتمدة   في تونس لضمان مقومات العيش الكريم لكبار السن تجسيما للعناية الفائقة التي يوليها رئيس الدولة لهذه الشريحة ولاسيما الفئات أكثر  هشاشة   وتكريسا لمضامين دستور 2023   الذي يجسد  مسؤولية الدولة تجاه المسنين   من فاقدي السند. 
 وأبرز  وزير الشؤون الإجتماعية من جهة أخرى  عزم تونس على  دعم الشيخوخة النشيطة والمنتجة لاسيما من خلال توفير آليات  الإستفادة  من خبرات كبار السن وتعزيز مساهمتهم  في التنمية إلى جانب تدعيم التواصل بين المسنين   بتوفير الفضاءات النهارية لفائدة هذه الشريحة.