إشترك في الشروق
مستشار لترامب يقترح إجراء تغييرات في حلف الناتو تستهدف الدول التي لا تدفع
تاريخ النشر : 00:23 - 2024/02/14
قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لترامب، إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف الناتو إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.
وقال كيث كيلوغ الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق في مقابلة مع "رويترز": "إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف".
وتنص المادة الخامسة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف الذي يتخذ من أوروبا مقرا يعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب، وبدون هذه الحماية لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.
وصرح كيلوغ الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس "أرى أن التحالفات مهمة، لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف يتعين عليك المساهمة فيه وتكون جزءا منه".
وواجه ترامب انتقادات من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.
ولم يفصح كيلوغ عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف.
وأضاف كيلوغ إنه إذا فاز ترامب فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل، حيث أفاد بأن الحلف قد يصبح بعد ذلك "حلفا متعدد المستويات"، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية.
وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوغ إنه من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.
وقال كيلوغ إنه يجب ألا تعتبر الحماية التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.
قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لترامب، إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف الناتو إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.
وقال كيث كيلوغ الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق في مقابلة مع "رويترز": "إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف".
وتنص المادة الخامسة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف الذي يتخذ من أوروبا مقرا يعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب، وبدون هذه الحماية لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.
وصرح كيلوغ الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس "أرى أن التحالفات مهمة، لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف يتعين عليك المساهمة فيه وتكون جزءا منه".
وواجه ترامب انتقادات من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.
ولم يفصح كيلوغ عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف.
وأضاف كيلوغ إنه إذا فاز ترامب فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل، حيث أفاد بأن الحلف قد يصبح بعد ذلك "حلفا متعدد المستويات"، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية.
وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوغ إنه من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.
وقال كيلوغ إنه يجب ألا تعتبر الحماية التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.
