كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، عن تسلّم السلطات الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، لـ4 نساء تونسيات ممن تورّط أزواجهن في الانتماء الى تنظيمات إرهابيّة و5 أطفال من أبنائهن، وذلك بعد قدومهن اليوم من ليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي، وفق تعبيره.

وأذنت النيابة العمومية بمدنين بإحالة النساء الأربع إالى وحدة البحث في الجرائم الارهابية بالقرجاني والعوينة، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، فيما تم تسليم الاطفال، وهم قصر تتراوح اعمارهم بين 5 و13 سنة، الى مندوب حماية الطفولة للتعهد بهم.

وأوضح عبد الكبير ان القضاء الليبي برّأ هؤلاء النساء وهن من ولايات تطاوين والكاف وتونس، فيما تنهي 10 نساء أخريات عقوباتهن في السجون الليبية بعد أن صدرت في حقّهن أحكام بالادانة تراوحت بين 6 سنوات و16 سنة، ومعهن 19 طفلا، معربا عن انشغال المرصد من وضعية الاطفال في السجون دون أي ذنب، حسب تعبيره.

وطالب في هذا الاتجاه السلطات التونسية بالتنسيق مع السلطات الليبية لاستعادة النساء من أجل اتمام عقوباتهن داخل السجون التونسية، واعادة الاطفال الى عائلاتهم الموسعة حتى ينشأوا في ظروف طبيعية بعيدا عن السجون حماية لهم وانقاذا لطفولتهم وحتى لا يدفعوا ثمن خطإ لم يرتكبوه، معتبرا أنّه إجراء انساني تدعمه كل القوانين من اجل مراعاة المصلحة الفضلى للاطفال، وفق تأكيده.

وذكر رئيس المرصد أنه تم استعادة 41 طفلا تونسيا في وضعيات مماثلة وادماج 17 طفلا منهم في المدارس، مطالبا في ذات السياق السلطات التونسية بالسعي الى استعادة اكثر من 120 طفل تونسي في المخيمات على الحدود السورية التركية.