كشف الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة محمد الوزير الاربعاء 17 جانفي 2024 أن تونس ستكون بحاجة في السنة الجارية إلى تمويلات بقيمة تناهز 25 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية وهو ما سيساهم في التقليص في الاعتمادات المخصصة للاستثمار على غرار سنة 2023.

وأوضح الوزير خلال ندوة نظمتها الغرفة حول تأثيرات قانون المالية لسنة 2024 على المؤسسات التونسية أنه سيتم في السنة الحالية اثقال كاهر المستثمرين التونسيين جبائيا بسب الترفيع في المداخيل الجبائية بنحو 5 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2024.