انطلقت صباح اليوم الجمعة، اشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي، وذلك في اطار الاستعداد للإضراب العام في القطاع العام يوم 24 اكتوبر من الشهر الجاري واضراب قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه في 22 نوفمبر المقبل.
وقال المسلمي انه في صورة عقد جلسات جديدة مع الحكومة والتوصل خلالها الى اتفاقات ترضي الطرف النقابي وتستجيب لمطالبه المتمثلة في الزيادة في الاجور وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة سياسة الاحتكار والتهريب، سيتم إلغاء مبدأ الإضراب والتخلي عنه. 
   وذكر بان الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر الماضي كانت أقرت الاضراب في القطاع العام يوم 24 اكتوبر الجاري والاضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر المقبل، نظرا لتعطل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الاجور وترميم تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والتي تفاقمت مقارنة بسنة 2015-2016 في ظل ارتفاع نسبة التضخم التضخم الى 7.7 بالمائة اضافة الى تراجع وانزلاق قيمة الدينار التونسي، وفق تصريحه.
   واعتبر ان الحكومة غير قادرة على التحكم في الأسعار ومسالك التوزيع امام وجود سياسة المضاربة والاحتكار وتزايد الفساد والتهريب، مضيفا انه "بالرغم من عقد جلسات مفاوضات معها والاتفاق على ايجاد حلول لهذه المسألة الا ان الوضع بقي على حاله وتواصلت سياسة التسويف والمماطلة من قبل الحكومة خاصة مع اقتراب موعد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 ووجود نية لغلق باب الانتدابات وعدم الزيادة في الأجور".
ودعا الامين العام المساعد لاتحاد الشغل الحكومة الى ضرورة ايجاد هيكل وتصور لاصلاح مؤسسات القطاع العمومي لا التفريط فيها بالبيع خاصة وأنها تمثل صمام الأمان لقيام الدولة، حسب تعبيره