أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن ان ملف التصدير في تونس وتراجع صادرات البلاد ليس فقط مسألة ظرفية تتعلق بالتصرف في المنظومات او الركود الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي، حريف تونس الاول، بل ترتبط بمشكل هيكلي بدا ظاهرا للعيان يتمثل في تراجع تنافسية المؤسسات وقدرتها على اكتساح الاسواق.

ودعا حسن في تصريح لـ"وات" رئيس الدولة قيس سعيد، الى فتح ملف تنافسية المؤسسة التونسية وقدرتها على التصدير الذي يمكّن من تقليص العجز التجاري والجاري وميزان المدفوعات ويحقق السيادة الوطنية، وفتح حوار حول تنافسية المؤسسة التونسية مما يمكنها من الصمود خاصة ان 90 بالمائة من الواردات لا يمكن التحكم فيها بشكل كبير.

وأوضح ان النسيج المؤسساتي بصدد خسارة تنافسيته منذ سنوات وان الوضعية زادت من حدتها جائحة "كوفيد" والحرب الروسية الاوكرانية "ولم تكن هناك، في المقابل اجراءات لدعمها بل ان كل القرارات التي تم اتخاذها انذاك كانت فاشلة، على حد تقديره.

ويعود تراجع تنافسية المؤسسة التونسية الى أسباب عديدة منها بالخصوص ارتفاع الأعباء المالية، ذلك ان كلفة التمويل عالية بفعل شطط نسبة الفائدة المديرية والتي تبلغ 2ر8 بالمائة مقل 2 بالمائة بالمغرب علما ان البنوك تتحمل الجزء الأكبر في تراجع التصدير وفق الخبير .

وزدات الاعباء الاجتماعية المرتفعة في الحد من تنافسية المؤسسة بفعل الزيادات في الأجور وارتفاع المساهمات وارتفاع الضغط الجبائي الذي يعد الاعلى وتصل الى 5ر25 بالمائة في حين أنه في دول اخرى اقل بكثير علاوة على عدم استقرار الجباية.

وتساهم كلفة غياب الرقمنة في تونس التي تحتاجها المؤسسة خلال كل مراحل تطورها من فكرة الى طور الاستغلال في مزيد تراجع اسس القدرة التنافسية.

وخلص الخبير الى التاكيد على ضرورة "تنويع الأسواق باعتبار ان ارتباط تونس الوثيق بالفضاء الأوروبي اصبح له سلبيات ".

ودعا حسن الى" تقليص هذه التبعية من خلال البحث عن اسواق جديدة مثل روسيا وجنوب شرق آسيا وافريقيا وهو ما يتطلب اعادة النظر في منظومة التمويل ".

ولاحظ ،في ذات السياق،" ان البنوك يجب ان تمول عمليات التصدير وان تتواجد في اسواق التصدير اذ لا يمكن بناء اقتصاد تنافسي ومؤسسة صلبه قادرة على التصدير في ظل وجود نظام بنكي لا يؤمن بالتصرف في المخاطر والمساعدة على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفق تقديره.