قال محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أن السياسة النقدية الحالية، المتبعة، ستفضي إلى نتائج جيّدة وستسمح بالتقليص من معدل التضخم.
وأشار النوري خلال حلقة نقاش انتظمت في إطار الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، تحت عنوان "تسريع الاستثمار الاجنبي في تونس: الاصلاحات والفرص" أنّ سياسة تونس النقدية ساعدت، أيضا، على الحد من العجز الجاري مضيفا ان تونس تشهد حاليا مرحلة تراجع للتضخم اعتبارا الى ان هذا المعدل مر من 10 بالمائة إلى 7،2 بالمائة، حاليا.
وبحسب النوري فإنّ البنك المركزي التونسي هو الان بصدد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على استقرار الأسعار ومعدل الصرف بهدف تحسين تنافسية الاسعار والقدرة على تصدير الخيرات والخدمات باسعار اقل من الأطراف المنافسة.
وأضاف "حين ننجح في ضمان استقرار معدل الصرف والتحكم في التضخم سننمي من القدرة التنافسية لاقتصادنا وهو ما يمكننا من تعزيز الاستثمارات".
واعتبر ان "العدو الأوّل للاستثمار هو التضخم ومن اجل ذلك يعمل البنك المركزي على المحافظة على معدل تضخم في مستوى ضعيف ومستقر لأجل إستعادة ثقة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين".
وأكّد أنّ تونس في حاجة للاستثمار ليس فقط لأجل إستعادة نسق النمو ولكن، أيضا، لأجل المحافظة على كفاءاتها، التي هي بصدد مغادرة البلاد.
وسجل منتدى تونس للاستثمار، الذي ينعقد يومي 12 و13 جوان 2024، تحت شعار "تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص" ، مشاركة اكثر من 800 مشارك من بينهم مستثمرون من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا.
ويمثل هذا الحدث، الذي ينعقد ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، فرصة لتسليط الضوء على الاصلاحات التي تم تنفيذها والجاري عليها العمل من قبل الحكومة بهدف تنشيط الاقتصاد وانعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات.