صادقت اللجنة الوطنية المكلّفة بالنظر في مطالب الإنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الإستثمار، الإثنين، على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين ينشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت ثلاثة ملفات لعدم إستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للإستثمار.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للجنة لسنة 2026، المنعقدة برئاسة المكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار، جلال الطبيب، والتي نظرت في خمسة ملفات بقيمة إستثمار جملية تفوق 100 مليون دينار.

ومن المنتظر أن تساهم المشاريع المعنية في إحداث أكثر من 600 موطن شغل، من بينها مشروعان تم إنجازهما بمناطق التنمية الجهوية.