قرر مجلس وزاري مضيق الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لفائدتها لاستغلال الطريق السيارة "أ1"، في جزئها الرابط بين حمام الأنف ومساكن.
وأقر المجلس، المنعقد بإشراف رئيسة الحكومة، إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع الشركة ذاتها لاستغلال الطريق السيارة "أ2" الرابطة بين تونس وجلمة، بما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي، بالاعتماد على المتعهد التاريخي الذي يمتلك كفاءة فنية وتجهيزات تشغيلية جاهزة.