صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعّلق بإتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة عدد 48/2023 بـرمته بـ 124 نعم و8 احتفاظ ورفض اثنين آخرين
من جهتها أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء، بالبرلمان، أن مشروع القانون، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة…) بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة
وأضافت نمصية، خلال ردها على تدخلات النواب، في الجلسة العامة لمناقشة المشروع، أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 3ر75 مليون دينار، مشيرة الى ان مشروع القانون سيسمح لقباضات المالية والديوانة من تقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك.
ويهدف مشروع القانون الى سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة الا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها او علامتها المرموقة او الاحجار الثمينة التي كانت تحملها.